المقالات

الأسرة بين الخصوصية وتحديات الكلام المعاصر

                                                       إنجاز الدكتور محمد خروبات

                                                    أستاذ التعليم العالي بكلية الآداب

                                                                      بمراكش.

 

   أتناول في هذا المقال أزمة تستوقف، أزمة إخالها من أكبر الأزمات التي تعاني منها الأسرة في الوقت الراهن، هذه الأزمة هي أزمة ( الكلام) .

نعم، إن للكلام ضرورته وأسبابه ودواعيه، وله أهميته من وجه إيجابي آخر،  لأن الكلام عن الأسرة هو الكلام عن كل شيء، فهو يستبطن المجتمع والأمة و الوحدة والقومية والوطنية والدولة مرورا بالقبيلة والفصيلة والعشيرة، إنه الكلام عن وجود الإنسان ، وعن كل ائتلاف بشري ( ولو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم)[1].

والأسرة هي نواة للتعدد والتوالد، هي خلية تكوين الإنسان وتشييده  وإعداده، بل هي أساس صناعة الإنسان (  ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أويمجسانه )[2] .

الإنسان يفيض من الأسرة كما يفيض الماء من القدر، بقدر ما تكون الحرارة قوية بقدر ما يكون الفيضان قويا، وبالمثل فبقدر ما تكون أواصر الاجتماع قوية، وروابط  الزواج حقيقية  بقدر ما يفيض الإنسان من قدر الأسرة لينطلق في الزمان ويمتد في المكان: (تكاثروا تناسلوا فإني  مباه بكم الأمم يوم القيامة)[3] .

لكن ليس كل كلام عن الأسرة  كلاما ايجابيا ونافعا، فمن الكلام  ما كان أزمة، وكلما كثر هذا النوع من الكلام تفاقمت الأزمة وتركبت ، ولذلك صح القول : إن من الكلام ما قتل
( والفتنة أشد من القتل)[4].

إن أشد ما تعاني منه الأسرة اليوم كثرة (الكلام)  الذي يستهدفها، كلام اختلط فيه السوسيولوجي بالأنتروبولوجي، والسياسي بالاقتصادي ، والأدبي الشاعري المجرد بالفلسفي الأكثر تجريدا، والأيديولوجي بالسيكولوجي ثم تحضر إحصاءات وأرقام وجداول وأحكام لا ندري ما مصداقيتها ، ووسط هذا كله تغيب خصوصية الأسرة، وتتوارى المشاكل الحقيقية، فتظهر أشباح القضايا للوجود مفتعلة ومختلقة تماما كأشباح مُثُل أفلاطون…

إن السكوت أمام هذا النوع من الكلام الذي أصبح – للأسف –  فاشيا وجارفا  يعطي لهذا النوع من الكلام حجية وصلاحية في أن يروج ويموج، والصمت أمامه – بأي مبرر من المبررات – يشكل عجزا لأن الحقيقة تتوارى وتتخلف، فإذا سكت الذي يعتقد أن رأيه هو الصواب ونطق الذي يعتقد أن رأيه هو الخطأ فمتى سيظهر الحق؟ وهل كل حق يظهر بالصمت والسكوت…

للأسرة مشاكل، ونوع من هذه المشاكل هو مصاحب لكينونتها لأنه لصيق بخصوصيتها، ومن هنا كانت هذه المشاكل من نوع العقبات التي على الأسرة أن تقتحمها، ولا نجعل  منها فضاء للمغالاة، ولإطلاق أحكام جارفة إنها في كل أسرة أسرة، فهي في أسرة العصر القديم وفي أسرة العصر الوسيط وفي أسرة العصر الحديث والمعاصر وبكل تأكيد هي في أسرة عصر المستقبل  إنها عقبة يجب أن تقتحم ( فلا اقتحم العقبة).

أمام هذه المشاكل المفترضة توجد مشاكل مفتعلة ، افتعلها هذا النوع من الكلام الذي نطلق عليه ( علم الكلام الأسري) ،  مزدوج السلبية:

  الأولى : أنه ولد خطابات مشحونة بمصطلحات غير مفهومة، كونها في سياق وأسقطها على الأسرة ومشاكلها في سياق آخر، فزاد إلى مشاكل الأسرة مشاكل ليست لها على الحقيقة .

  الثانية: إنه يشكل في مجموعه عقبة كأداء أمام موضوع الأسرة، حيث تصبح أمامنا قضيتان: قضية الأسرة ومشاكلها التي يجب أن تحل، وقضية هذا الكلام المتراكم كيف نتعامل معه.

هنا يصبح الخطاب الإسلامي أمام جبهات متعددة:

1- كيف يقدم النصوص الشرعية  ذات الأحكام الصافية من دون تحميلات  أيديولوجية وتفريغات مذهبية، نأخذ الأحكام من النصوص، والنصوص من المصادر، ويفقه كل ذلك بالأسباب العلمية والطرق المنهجية؟

2- كيف  يقدم الأحكام الشرعية بالتفعيل مما تعاني منه من تعطيل، وذلك على جميع المستويات؟

3- كيف يذب عن هذه الأحكام السلبيات التي تلصق بها، وينفي النعوت القدحية التي توصف بها،  ومضمنها أن التشريع الأسري هو سبب أزمة الأسرة ومشاكلها.. وأن الحل يكمن من إيجاد تشريع وضعي؟

4 – ثم كيف يرصد المشاكل الحقيقية للأسرة ويتابعها على كل الأصعدة، وكيف يقدم في نفس الوقت حلولا إيجابية ونافعة؟

إن الجواب لا يجب أن يكون مجزءا  كل قضية تعالج على حدة، بل يتم في طلقة فكرية واحدة، وهذه الطلقة تحتاج إلى حسن الرصد، وجودة المتابعة، والصبر على المطالعة، ثم الصراحة والوضوح، تلك هي محنة الخطاب الإسلامي الإصلاحي المعاصر، أما الكلام الأسري المفتعل  للأزمات فهو خطاب متحرر من كل القيود ، لأنه ينظر من كبوة تخصصية وأيديولوجية واحدة، وليس هذا كذاك !

إننا نتكلم في هذا الموضوع لأسباب منها:

1- أن نكون في مستوى الحدث ، صحيح أن  الخطاب  الإسلامي القديم حول الأسرة لم يكن على هذا الوصف من الحدة والصرامة والصراحة، ولم يكن يتناول ذات الموضوعات التي يتناولها اليوم لسبب واحد هو أن الأزمة لم تكن في الماضي وأصبحت اليوم ، فالعلاقة بين الزوجين قد تغيرت كثيرا عما كانت عليه في الماضي، لم يكن الأقدمون يعرفون هذه المشاكل لأن الأسرة على العموم كانت مستقرة، كل قد عرف حقوقه وواجباته وفق الشريعة الحاكمة والعرف السائد، وليس بصحيح ما يقال أن جانب الحقوق والواجات كان مختلا منذ القدم و لم يعالج إلا في العصر الحديث، وكأن في هذا العصر عقول والماضي لا عقول فيه، وفي هذا العصر حقوق والماضي لا حقوق فيه، إن الأصل في القضية هي أن هناك تغيرات هزت المجتمع الإسلامي بكل مكوناته فاهتزت معه الأسرة بكل ثوابتها ومتغيراتها .

لا ننكر أن هناك مساسا ببعض الحقوق من هذا الجانب أو ذاك لكنه لم يصل إلى هذه الدرجة الكارثية   .

2- ضرورة تقديم علاج للمرض العضال الذي ألمَّ بالأسرة اليوم ، علاج لا يتم بالكلام المجرد بل يتوجه صوب صيدلية الإسلام العامرة ليأخذ وصفتين كل وصفة هي أسلوب  علاجي ناجح : أسلوب العلاج لمن وقع ، وأسلوب الوقاية لمن لم يقع، و( الفقه الوقائي) هو جانب مهم من الشريعة الإسلامية يجب أن يَفَعَّل.

3- رصد المشاكل وتحقيق الشبهات والرد على البدع والمنكرات التي تمرر عبر الفكر المُفتت  لكيان الأسرة  ، والطامع في النيل من أصولها وخصوصيتها.

4- محاولة البحث عن مقومات السعادة وتحقيقها للأسرة، فالجانب المفقود في الأسر اليوم هو:( السعادة)،  كيف نعيد هذا العنصر إلى الحياة اليومية للزوج والزوجة والأطفال؟

– إن (علم الكلام الأسري) خطاب أنثوي بطبعه ، لأنه يتمركز حول الأنثى بشكل غريب، ولم ينظر إلى الأنثى في خصوصيتها المتزنة لينصفها من موقع إنصاف الرجل والطفل، فكل حق من حقوق الزوجة والزوج والطفل يجب أن تتم من موقع النظر في حقوق كل الأطراف، لا من موقع طرف واحد، ولا ندري ما الذي هَيَّج بعض الخطابات  الذكورية عن الأنثى حتى أصبحت هي الفكرة الأساس لإعادة النظر في كل شيء، لأن كل شيء من التراث الإسلامي – حسب هذا التصور –  كتب بعقلية ذكورية، والعقلية الذكورية طبعت ذكوريتها على كل الانتاجات الثقافية في الحقل المعرفي الإسلامي : العقيدة والفقه وعلوم اللغة والنحو والفلسفة والتصوف ، هكذا تتم العودة   إلى الانتاجات القديمة ، فيحصل التكلف في  البحث والتفتيش عن نص أو نصين يُبنى عليهما ما يفيد أن الخطاب خطاب ذكوري ،وبالتالي فإن هناك ظلم للمرأة، فمن اللغة يتصيدون من ألفية ابن مالك قوله: ( إن أصل التأنيث هو التذكير) ، ويتصيدون من الفقه أن الفقهاء والأصوليين سيَّدوا الرجل على المرأة بالولاية والقوامة والتعدد كما سيَّدوه في الإرث بأن ضاعفوا حصته على حصة المرأة ضعفين ، وفي السياسة الشرعية لا وجود للمرأة لأن الشروط التي وضعوها للخلافة هي: العقل  والبلوغ والإسلام والذكورة، وفي خلافة النبي صلى الله عليه وسلم لم ينصرف الذهن إلى المرأة بل إلى الرجل فقط.

أما الفلسفة الإسلامية وعلم الكلام فسجلوا عليهما أن خطابهما يتكلم في كل شيء سوى الأسرة وحقوق المرأة والعلاقة الزوجية، فالمرأة لا وجود لها في الخطاب الكلامي والعقدي والفلسفي القديم، أما الكلام عن (الحب) في الفلسفة وحتى في الشعر العربي فهو ذكوري المنطلق لأنه يخص الرجل أكثر مما يخص المرأة.

و يُتهم الخطاب الصوفي بدوره فالحب والوجدان لا يتوجهان صوب المرأة بل صوب الروح…

وهكذا يتكلف الخطاب المتمركز حول الأنثى تأويل النصوص،  ويتعسف في قلب الحقائق ليخلص في النهاية إلى أن الثقافة الإسلامية هي ثقافة متحاملة على المرأة، أقصت المرأة بمرة، وسادت فيها الثقافة الذكورية ،وطبعت بجنسية الذكور لتكون النتيجة أن المرأة في الأسرة مظلومة ومهضومة الحقوق، وأن هذا الظلم في هدر الحق سببه الموروث الثقافي ليكون المطلب في النهاية هو تصحيح مكونات هذه الثقافة، وإصلاح مسارها، إنها شبهة من نوع جديد، شبهة غريبة وشاذة لأسباب منها:

أ – أن هذا الكلام كله موجه، ولاداعي لتبرير ذلك فالشواهد والوقائع عليه بالعشرات .

ب – أنها تجاوزت الحد المسموح به في معالجة المشاكل الأسرية،لأنها تمادت إلى
إلى التراث والثقافة والهوية والتاريخ والحضارة و….

ج – إن تمثلها للتراث هو تمثل ناقص وضعيف جدا، يغلب عليه الانتقاء
والتجزيء والتأويل المفرط والتحامل.

د- أن القضايا المستنبطة لم تتحكم فيها قواعد البحث العلمي بل سادت فيها
الرغبة الإيديولوجية والمقصد التجزيئي التقسيمي ، كأن المرأة طرف
والرجل طرف آخر، وكأن الأسرة هي خاصة بجانب واحد من دون الآخر.

هـ – غياب النظرة التكاملية التي تتجسد في النظرة الشمولية من موقع
المصلحة العامة و من منطلق الأصول والمرجعيات مما يجعل هذا التصور  تصور تدميري.

لنكف الآن عن مطاردة هذا النوع من الكلام الذي لا يثبت على حال، ولنقل: إن للأسرة معنى في الوجود، ولها مقومات ومبادئ تجب معرفتها، والجهل بها يوقع في مثل هذه المخازي.

فأما المعنى فهو المفهوم الذي يجب إدراكه، إدراكه على مستوى اللغة التي نتخاطب بها، وعلى مستوى الاصطلاح الذي يراد لها.

الأسرة لغة من ( أسر) وهي الدرع الحصينة ، وأسره يأسر أسرا وإسارة : شده بالإسار، والإسار ما شد به، وهو القيد، ومنه الأسير، وفي التنزيل ( نحن خلقناهم وشددنا أسرهم) أي شددنا خلقهم، وأسرة الرجل: عشيرته ورهطه الأدنون لأنه يتقوى بهم [5].

أما المعنى الاصطلاحي فهو لا يبتعد عما جاء في اللغة ، فالأسرة من الشدة والصلابة والقوة، ولذلك فهي أقوى ما يكون في المجتمع، وتطلق على عشيرة الرجل الذين هم تحت مسؤوليته من زوجة وأطفال وكل من كان تحت إعالته، وإنما سميت بذلك لأنه بهم يتقوى وبهم يشتد عوده ويقوم صرحه، و لذلك كان أهل الجاهلية كثيري الافتخار بالعشيرة والقبيلة والرهط والآباء والأنساب، وللنسب دلالته القوية هنا فهو أساس قيام الأسرة، والأسرة هي التي تدل على النسب الحقيقي للرجل أو المرأة، ولا يوجد في أية أمة ما يوجد لهذه الأمة من خصوصية في المحافظة على الأنساب، وفي الحديث الصحيح: ( ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر بالله، ومن ادعى قوما ليس لهم فيه نسب فليتبوأ مقعده من النار) [6]، ولذلك كانت العرب تعول في معرفة الرجل على نسبه، فيقولون له: ( انتسب لنا حتى
نعرفك) [7] ، ولذلك يكون من المستحيل طلب النسب خارج الأسرة ، فالأسرة حافظة للأنساب بل بها يتم.

وفي إطار التماس المعنى الاصطلاحي للأسرة – الذي يكاد يغيب للأسف – فإن للأسرة  معالم يجب تحديدها  ومنها الصورة والسبب والمقصد والغاية والمكونات والثمرات والأصول والمرجعيات.

إن الفقه  السليم لهذه المعالم من شأنه أن يعطي فقها صحيحا وسليما لمغزى الأسرة التي نتكلم عليها.

إن صورة الأسرة هو بيت الزوجية، إذ لا توجد أسرة خارج بيت الزوجية.

وإن سببها هو الزواج، فلا أسرة بلا زواج، وإن مقصدها هو تكثير النسل، فلا نسل بدون أسرة ، وإن الغاية من وجودها هي عمارة الأرض وعبادة الله وهما وظيفتان محددتان لها .

وإن مكوناتها هما الأب والأم ،لا يجب النظر إلى أحدهما من موقع الآخر، بل النظر إليهما يجب أن يتم من موقعهما كزوجين.

وإن ثمرتها الأطفال الذين من أجلهم تأسست الأسرة ( وابتغوا ما كتب الله لكم )[8].

وأما أصولها ومرجعياتها فالقرآن الكريم والسنة الصحيحة وكل ما ارتبط بالشريعة الإسلامية واستوحى منها مثل ( مدونة الأسرة) وغيرها.

هذه المعالم هي التي تكون المعنى الاصطلاحي ، لأنها تتدخل في تكوين المفهوم الحقيقي  لمصطلح الأسرة ، معالم معرفتها تغلق الباب في وجه ، كما تفتحه في وجه كل فهم سليم، وتصور سليم،  والى جانب هذه المعالم  فإن للأسرة مقومات ومبادئ.

المقومات تقوم على مقوم الزمان والمكان والثقافة والتراث والحضارة والعمران .

أما المبادئ فتبدأ بمبدأ التعيين والتمكين والتخطيط والتنظيم والتوجيه والانجاز.

وهي قضايا بسطتها في الفصل الثاني من كتابي ( بناء الأسرة بين القيم والتحديات المعاصرة) فلتراجع في موضعها.

[1]  –  سورة الأنفال الآية 64.

[2]  – حديث صحيح، رواه أبو هريرة ، وأخرجه البخاري في كتاب الجنائز- أنظر فتح الباري 3/219 رقم1358.

[3]  – حديث مرفوع، أخرجه عبد الرزاق في المصنف رقم الحديث 10391 – وانظر تلخيص الحبير 3/115 وكنز العمال     رقم 444442.

[4]  – سورة البقرة الآية191.

[5]  – لسان العرب – لابن منظور ، 1/140 – 141 – مادة – أسر –

[6]  – أخرجه البخاري في الصحيح – كتاب المناقب –  انظر فتح الباري 6/539 رقم الحديث 3508.

[7]  – لسان العرب لابن منظور 14/119 مادة ( نسب) .

[8] –  سورة البقرةالآية 186.