المقالات

خصائص (المقارنة) في البحث العلمي

أعدها للطلبة أ. د. محمد خروبات

……………………….

بسم الله الرحمن الرحيم ، وبعد ،

فقد أوحت إلي بعض رسائل الدكتوراه التي فحصتها وناقشتها  ببعض الملاحظات حول ” خصائص المقارنة في البحث العلمي” أقدمها للطلبة الباحثين ، لعل الله ينفع بها .   

يحلو لبعض الطلبة الباحثين أن يضعوا كلمة   “مقارنة” في عناوين أبحاثهم ،  حين قمنا بفحصها أدركنا أن ” المقارنة ” لا وجود لها على الحقيقة ، وحين تغيب خصائص المقارنة يبقى شكلها وصورتها ، وقد تغيب المقارنة وتحضر “المُقارفة” ، والمقارفة من القرف ،والقرف القشور[1]،وهو تعبير عن أن البحث سطحي لا عمق فيه ، وهو فساد في البحث كما لا يخفى ، ولربما تُستخدم “المقارنة الصورية ” للفساد في العلم ، وهو ما لا نريده .

هذا ما تدل عليه ” المقارنة ” لغةً ، فالمقارنة من ” قرن” ، ويطلق القرن على موضعٍ برأس الثور أو الكبش أو التيس ، مفرده قرون ، والقِران : الجمع ،  وعقْدُ القِران يؤخذ من هذا ، فكأنه أخذ بالقرنين فشدَّ عليهما ، ويفترض في القيام بالعملية التعاصر ، فلا يستقيم عقد قران رجل من قرن بامرأة من زمن آخر ، ومنه القرين وهو الأسير لشد وثاقه ، لقوله تعالى ( وآخرين مقرنين في الاصفاد) ، فكذلك المقارنة ، فهي تقتضي التعاصر والتقارب في الزمن ، ويطلق على القرن الزمن ، وهو مفهومه لغةً أيضا ، ومنه “الاقتران” ،وهو المقدار الذي يقترن به أهل زمن معين في أعمارهم وأحوالهم ، ولذلك قالوا : القرن مائة سنة ، والقرن هو رأس المائة[2] ، 

إذا أحسنّا الظن بالباحثين فإننا  نوكل الفعل إلى عدم المعرفة ، لهذه الأسباب بسطنا هذه الخصائص لعلها تنير الطريق وتسهل عملية المقارنة .

 من خصائص المقارنة ما يلي:

1- وحدة الموضوع العام ، وهو “المجال” ، فقد يكون المجال العام في الفقه أو الأصول أو الحديث او العقيدة او التاريخ أو الفلسفة أو علم الكلام إلخ ، فلا مقارنة بين أعمال لا يربط بينها تخصص واحد ، المقارنة بين عمل في التاريخ وآخر في القراءات هو مُقارفة ومُجازفة.

2- وحدة الموضوع الخاص داخل حقل علمي واحد ، فالانطلاق من قضية جزئية في التخصص الواحد تُضفي على المقارنة طابع التحقيق والتدقيق ،   تُبعد عن العموميات والكلام المجرد، فلا يلزم من ” دراسة مقارنة ” في الفقه الإسلامي أن تكون من ” الفقه المقارن ” ، الفقه المقارن شيء والدراسة المقارنة شيء آخر ، وإلا أخذنا من الفقه المقارن ووضعنا في الدراسة المقارنة ، وهذا لا يستقيم علما ولا منهجا .

3- وحدة الزمن بحيث تكون أطراف المقارنة بينها تعاصر أو تقارب في الزمن ، فلا  تستقيم مقارنة بين عَلَمين أحدهما في القرن الثاني والآخر في القرن العاشر ، أو أحدهما من الغرب والآخر من الشرق ، فوحدة الزمن تجعل المقارنة الفقهية أو الأصولية أو الحديثية مثلا دالة وخصبة ، والسبب يكمن في اتحاد الأطراف في فقه الوقت، وعلم الوقت ، ومستجدات العصر ، وثقافة الوقت .

4- تحديد أطراف المقارنة بين عَلَمَين بينهما ملابسة ما ، وقد تكون بين كتابين أو نظريتين أو شرطين أو قاعدتين أو منهجين أو مصطلحين إلخ ، ولكل حالة من هذه الحالات خصوصيتها ، فالمقارنة بين عَلَمَين ليست كالمقارنة بين قاعدتين أو نظريتين .

5- تحديد موضوع المقارنة في قضية مختلف فيها ، توجد فيها اجتهادات متباينة ترجع بالفائدة على العلم والعمل ، ولا تكون دراسة مغرقة في الماضي ، لقد حضيت الوقائع والعصور القديمة بدراستين : الأولى قام بها العلماء المتقدمون ، فابن حزم  مثلا خدم واقعه ، وكذلك فعل السيوطي وابن العربي والغزالي وابن رشد ، والثانية يقوم بها باحثو(نا) المحدثون ، حين يأخذون تلك المعارف ويكررونها في واقعهم ، وينسى هؤلاء أنهم يعيشون في واقع غير واقع القدامى ، فنقل الكلام وتكراره يجعلهم يخدمون واقعا مضى ، ومن هنا فإن الوقائع الماضية تحظى بدراستين : دراسة علماء ذلك الوقت ، ودراسة علماء هذا الوقت . وحتى مقولة ” المتفق عليه ” أو ” المختلف فيه” إنما تقتضي التعاصر ، وقرب العلماء بعضهم من بعض  وذلك في النظر إلى القضايا المصيرية للأمة في عصرهم ، فما هو متفق عليه سيبقى كذلك ، وما هو مختلف فيه سيبقى كذلك ، ولا يمكن للمتأخر زمانا أن يغير المتفق عليه إلى مختلف فيه والعكس ، فلينظر أهل العصر إلى مستجدات عصرهم .

6- تقتضي المقارنة طرفا ثالثا ، هذا الطرف هو الطرف المُقارِن – بكسر الراء- ، وهو الباحث ، وهذا من الخصائص ، فلا تقتضي المقارنة حضور الأطراف وغياب المقارن ، يجب أن يكون حاضرا في البحث  بقوة : يُقوم ، ويُوجه ، وينقد ويصوِّب وإلا كان البحث رُكاما من الكلام بعضه فوق بعض.

7- من الخصائص المنهجية في الدراسة المقارنة ” التطبيقات” ، لا دراسة مقارنة من دون تطبيقات يقيمها الباحث وينطلق منها ، “التطبيقات” تقلل من المصادر والمراجع ، فلا يأخذ المقارن منها سوى كتب اللغة والمنهج والقواعد ، لكن إذا غابت التطبيقات كثرت النقول ، وإذا كثرت النقول تعددت المصادر والمصادر.

8- تحديد سبب المقارنة ودوافعها ، وهذا يذكر في المقدمة بكل وضوح ، لأن تحديد السبب يعين على الوصول إلى النتيجة بسلام .

9- تحديد الهدف والقصد من المقارنة ، وهي خاصية أساسية ، مثل السابقة ، تذكر في المقدمة أيضا ، وتُحدَّد بوضوح وإلا كان البحث عبثا.

10- تعيين الدراسات السابقة ، وذكر من سبق إلى هذا الموضوع ، ومن تكلم فيه ، وما الجديد الذي ستضيفه هذه الدراسة ، تُذكر في المقدمة ، وتُحدد بدقة ، وإذا ذُكِرتْ يُعلق الباحث عليها  تعليقا علميا .

11- من خصائص المقارنة التحلي بروح العلم والإنصاف ، والبعد عن الغلو والتطرف ، ونبذ التعصب للمذهبية والطائفية والعرقية إلخ ، وهذا من أخلاق وآداب العلماء التي يجب التحلي بها في المقارنة وفي غيرها ، لكنها هنا أوجب وأوكد .

…………………………………………..

[1]– ينظر لسان العرب لابن منظور ، مادة ( قرف) ، 11/125 وما بعدها.

[2]– لسان العرب لابن منظور ، مادة ( قرن) ، 11/(135-144).